نظم كل من اتحاد الإعلام الحر، اتحاد إعلام المرأة ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف الصحفيين من قبل دولة الاحتلال التركي، حيث كان آخرها استهداف الصحفي عكيد روج في منطقة سد تشرين، وذلك أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة الكائن في حي السياحي في مدينة قامشلو.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الصحفيين والصحفيات وناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوقيين وحقوقيات، ورفعوا لافتات باللغة الإنكليزية كتبت عليها، "يجب على الدولة التركية أن تطبق القرار 68/168 بشكل فوري، حرية التعبير حق الجميع، تركيا تخاف من الحقيقة التي يرصدها الصحفيون"، كذلك حمل الصحفيون صور أقرانهم من الصحفيين الذين تم استهدافهم عمداً من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وأكدت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة آرين سويد، إن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها استهدفوا الصحفيين عمداً، وآخرهم الصحفي عكيد روج الذي تم استهدافه في سد تشرين. وأوضحت آرين سويد أن الصحفيين توجهوا إلى سد تشرين لنقل الحقيقة، لكن السياسات القذرة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي تريد إسكات الصحفيين. وقالت: "الهجمات التركية لن تتمكن من حجب صوتنا".

ونوهت آرين سويد: "أردنا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التعبير عن موقفنا من هذه الهجمات التي تطال الصحفيين وشجبها، ونؤكد بأنه خلال هذه الهجمات لن يستطيعوا إسكاتنا، فالصحافة الحرة لم ولن تسكت".

بدورها، أوضحت الإدارة في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة أن الجرائم التي ترتكب اليوم بحق الصحفيين والصحافة في مناطق الشرق الأوسط باتت أزمة تؤرق حرية الصحافة وحرية التعبير، والإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة وخاصة جرائم الحرب التي تشجع لارتكاب المزيد من الجرائم من هذا النوع، والتي ترتكب من أجل إسكات صوت الحقيقة وإخفاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكب في إطار القانون الدولي والإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ونوهت أفين جمعة: "نحن هنا الآن لاستنكار هذه الاستهدافات والمطالبة بوضع حد لهذه الاستهدافات وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية، بالإضافة للمطالبة بإنهاء مسألة الإفلات من العقاب والبدء بمحاكمات أمام المحاكم الدولية لجميع منتهكي ومرتكبي جرائم الحرب المذكورة".

واستشهد منذ عام 2014، 31 صحفياً وصحفية نتيجة الاستهداف المباشر لهم، 17 صحفياً وصحفية استشهدوا في هجمات دولة الاحتلال التركي، مؤخراً تم استهداف 3 صحفيين في مناطق سد تشرين وإصابة 9 صحفيين آخرين.

وبعد الانتهاء من الكلمات، سلم اتحاد الإعلام الحر واتحاد إعلام المرأة ومنظمة حقوق الإنسان، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأهم ما جاء في الرسالة: "منذ تاريخ 19 كانون الأول 2024 وحتى 15 شباط 2025 فقد 3 صحفيين حياتهم نتيجة استهدافهم بواسطة طائرات من دون طيار، كما تم إصابة 9 صحفيين آخرين بجروح متفاوتة، كما هددت الدولة التركية بعض الصحفيين والصحفيات بالقتل بشكل مباشر عن طريق وسائل التواصل الافتراضي.

إن ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ولا سيما لمعاهدة جنيف الرابعة، هو جريمة حرب وكذلك جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ومعاقب عليها بمقتضى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، ولكن كل هذه الجرائم تحصل أمام مرأى المجتمع الدولي ودون أي موقف منه.

لذا نناشد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للقيام بمهامه التي يمليها عليه ميثاق روما والمنظومة الأخلاقية للمحكمة من أجل البدء بتحقيق فوري في مجمل الجرائم التي ارتكبتها تركيا بحق مناطق شمال وشرقي سوريا، وبحق الصحفيين والصحفيات بشكل خاص".